وزيرة الدولة للشؤون القانونية: قانون التنفيذ أرسل لمجلس النواب ونص على التوسع بحالات عدم الحبس
قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الاثنين، إن هناك حزمة من القوانين الناظمة للحياة السياسية والاحزاب والانتخاب لها الاولوية القصوى لارتباطها بمشروع كامل للتحديث السياسي.
وبخصوص قانون التنفيذ قالت بني مصطفى خلال حديثها لبرنامج "صوت المملكة" إنه أنجز من قبل الحكومة وأرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 8/11/2021.
وما يتعلق بأبرز ما جاء في قانون التنفيذ ، قالت إن هناك أمور متعددة وكثيرة وتم الاعلان عنها من قبل وزارة العدل ولها جهد مهم واللجنة المختصة بمتابعة مخرجات اللجنة الملكية للتطوير القضائي التي نتج عنها مجموعة من التعديلات بدأت منذ عام 2017 والآن وزارة العدل مستمرة في هذا الجهد مع المجلس القضائي بمجموعة من التشريعات ومنها قانون التنفيذ وقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.
وبما يتعلق بأبرز التعديلات التي جاءت بقانون التنفيذ قالت إنه تم النص على التوسع في حالات عدم الحبس وخاصة بين الأصول والفروع ، والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار لا يتم الحبس عليها.
أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة نهاية العام 2020، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.
وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان/أبريل عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاضٍ يسمى رئيس التنفيذ.
وبينت المادة 23 من القانون أنه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.
المملكة
