نشر مجلس الوزراء، في عدد الجريدة الرسمية، الأربعاء، قرار إجراء التعديلات على جداول التعرفة الجمركية لسنة 2022.
ويهدف القرار إلى تعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني وإزالة التشوهات القائمة في التعرفة الجمركية في ظل ما تمر به المملكة والعالم أجمع من ركود اقتصادي وأزمات، ولغايات تنشيط القطاع التجاري المحلي وتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم بعد توافرها بأسعار معقولة، ونظرا للأثر الإيجابي لتخفيض نسب الرسوم الجمركية في الحد من دوافع ومبررات التهرب والتجنب الجمركي، وظهور الحاجة إلى توحيد شرائح التعرفة الجمركية ضمن فئات أربعة هي: (معفاة، 5، 15، 25).
القرار، يشمل إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعات المحلية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بسقف مالي – يرصد ضمن قانون الموازنة العامة – لا يقل عن 30 مليون دينار سنويا.
ودعا رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، الأربعاء، المستوردين إلى الدخول إلى الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء أو إلى الموقع الإلكتروني لغرفة تجارة عمّان للاطلاع على عدد الجريدة الرسمية الذي يتضمن التعديلات على الرسوم الجمركية التي أقرها مجلس الوزراء والتي تعتبر سارية المفعول منذ صباح الخميس.
وأعلن وزير المالية محمد العسعس الاثنين، عن تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع، مشيرا إلى أن القرار سيساعد على تقليص الاجتهاد الإداري؛ مما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
وأكد العسعس خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة المالية أن "هذا القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني أولاً، وذلك من خلال تعزيز قوته الشرائية، بالإضافة إلى تنشيط قطاعي التجارة والسياحة".
ولفت النظر إلى أن قرار استبدال التعرفة الجمركية يستثنى منه سلع مستوردة مثل التبغ والمركبات والكحول، مبينا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، بعد صدور عدد الجريدة الرسمية لهذا الشهر.
كما أشار العسعس إلى أن هذا القرار يساعد على تقليص الاجتهاد الإداري؛ مما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
المملكة
