استرجعت مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها في وزارة النقل، سيارة حكومية تابعة لبلدية السلط بعد الإبلاغ عن سرقتها من أشخاص، و"في وقت قياسي لم يتجاوز الساعة" وفق الناطق الإعلامي للوزارة علي عضيبات.
وأشار الناطق إلى أن المديرية وبالتنسيق مع البحث الجنائي في مدينة السلط، ولدى ورود بلاغ من بلدية السلط بسرقة مركبة تحركت الجهات المعنية وحسب إحداثيات وجود السيارة من قبل متابعات مديرية التتبع، وعثر عليها، وتمت إعادتها إلى مركز عملها في بلدية السلط.
وتملك المديرية من التقنيات والأجهزة التي تتيح لها مراقبة ومتابعة السيارات والآليات الحكومية العاملة ومعرفة أماكن وجودها حيث تم إنشاء مديرية تتبع المركبات ضمن نظام التنظيم الإداري لوزارة النقل نهاية عام 2015، والتي تهدف إلى إدارة مشروع المركبات الحكومية والآليات لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والعامة والمؤسسات والهيئات المستقلة لضمان الاستخدام الأمثل من خلال التحكم في حركة المركبات الآليات الحكومية لتنفيذ المهام الموكلة إليها ضمن الإطار الرسمي، والحد من هدر الوقود والتوزيع العادل للمركبات بين الجهات الحكومية وتحقيق رضا المجتمع.
وبلغ عدد المركبات المشمولة بنظام التتبع الإلكتروني نسبة 98,5% وعدد الجهات الرئيسة المشمولة بالنظام بما فيها البلديات ومجالس الخدمات المشتركة 223 جهة، وبنسبة 100% من الجهات الحكومية، وبلغت نسبة استخدام النظام عام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة أكثر من 85%.
وأشار إلى أنه "جرى البدء بتطبيق بلاغ دولة رئيس الوزراء الذي يشير بعدم تسجيل أو/ و ترخيص أي مركبة حكومية تابعة لأي جهة إلا بعد تركيب وتفعيل جهاز تتبع الإلكتروني عليها".
المملكة
