الحاج توفيق: أمر الدفاع ظلم القطاع التجاري
خبرني – فايز العظامات
طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق اليوم باجتماع عاجل مع الجهات المختصة والوزارات لإيجاد حلول وتعديل أمر الدفاع 35 "غير القابل للتطبيق"، مضيفا أن أمر الدفاع فيه ظلم كبير للقطاع التجاري.
وشدد الحاج توفيق في تصريح لـ "خبرني" على ضرورة استثناء تطبيق أمر الدفاع 35 على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يجب تعديل أمر الدفاع ليصبح كالاتي "كل شخص يتم ضبطه داخل أي مؤسسة عامة او خاصة يخالف بكذا" وتقوم فرق التفتيش بالتفتيش بطريقة حضارية داخل المنشأة الخاصة والعامة بحسبه.
ويرى أنه لا يجب أن يعاقب صاحب المنشأة وأن يكون أمر الدفاع واضح بأن كل من يتم ضبطه والتدقيق عليه داخل أي منشأة ولم يحصل على جرعتين يخالف.
وبين الحاج توفيق أن معظم الشكاوى تركزت على أصحاب المحلات الصغيرة والمتوسطة في العاصمة عمان التي ليست لديها القدرة على تعيين موظف خاص أو السيطرة على مدخل المحل والتفتيش على تطبيق أمر الدفاع 35، وأن هذا أول تحفظ على أمر الدفاع إذ يجب استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق هذا الأمر.
وتساءل توفيق أنه لماذا يعاقب صاحب المنشأة بسبب عدم أخذ المواطنين المطعوم، حيث أن صاحب المنشأة مسؤول عن موظفيه وعن نفسه، وأنه لا مشكلة بالنسبة لهم بغرامة مالية معقولة في حال لم يلتزم صاحب المنشأة وموظفيه بأخذ المطعوم لكن لا يعقل أن يخالف صاحب المنشأة مرتين، مرة عليه وعلى موظفيه ومرة على من لا يريد أخذ المطعوم.
التحفظ والرفض الكبير بحسب الحاج توفيق هو على عقوبة الإغلاق، فكل القطاع التجاري متحفظ ورافض لهذه العقوبة، إذ يصفها توفيق بـ "قاسية وغير مبررة"، مطالبا باستبدالها بغرامة مالية معقولة لصاحب المنشأة وموظفيه في حال لم يتلقوا جرعتي المطعوم.
وأوضح ان المعضلة تكمن في عدم تعاون الكثير من المواطنين مع طلب المنشأة بإبراز الهوية الصحية والتدقيق، وهناك من يرفض ويقول أنتم لستم أمن عام ولا تملكون الضابطة العدلية، وهذا بحاجة لتعاون المواطنين وأن رسالتهم للمواطنين أن يأخذوا المطعوم لما فيه مصلحة لهم وللبلد والتعاون مع منشآت القطاع الخاص في حال تم الطلب منهم إبراز شهادة المطعوم.
ورأى توفيق أنه يجب التفكير بحوافز بدل العقوبات وتطبيق الأمر على المؤسسات الحكومية الخدمية التي يحتاجها المواطن يوميا، بحيث أن الحكومة لديها ضابطة عدلية تستطيع من خلالها منع المواطن وتطلب منه شهادة المطعوم.
واعتبر توفيق أن العقوبة دائما تقع على القطاع التجاري والخدمي، ودائما ما يكون التشديد على القطاع التجاري.
المصدر : خبرني
