مديرية لمتابعة حماية البيانات الشخصية للأردنيين
خبرني – علاء البلاسمة
كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إنشاء مديرية للقيام على تنفيذ قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2021 الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة 29 كانون الأول المنصرم.
وتهدف المديرية وفق المصدر في تصريحه لـ"خبرني" اليوم الإثنين إلى متابعة الشكاوى وإعطاء الرخص والتصاريح ضمن قانون حماية البيانات.
وأشار إلى وجود اجتماع يعقد اليوم برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة بالإضافة إلى 8 اعضاء بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من المتخصصين في مجال حماية البيانات.
ولفت المصدر إلى أن القانون يعنى بحماية البيانات الشخصية للأفراد الطبيعيين فقط وليس المعنويين، بمعنى عدم وجود علاقة له بالمؤسسات أو الشركات.
وأشار إلى أن القانون صنف البيانات على أنها شخصية، وحساسة.
ومن المنتظر تحويل القانون لمجلس النواب ليصار إلى مناقشته قبل إقراره وبدء العمل به رسميا.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 29 كانون الأول برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون حماية البيانات الشخصيَّة لسنة 2021م.
ويهدف مشروع القانون وفق بيان رئاسة الوزراء إلى تعزيز الحقوق والحرَّيات الدستوريَّة التي نصَّ عليها الدّستور الأردني، وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظِّم البيئة الرقميَّة، وحماية البيانات الشخصيَّة في ظلِّ سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصيَّة وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدّستور والقوانين ذات العلاقة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليَّات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصيَّة، وبين السَّماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظلِّ الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضَّخمة والذَّكاء الصِّناعي.
ويؤسِّس مشروع القانون أطراً تنظيميَّة لحفظ البيانات الشخصيَّة، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثِّقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرَّقمي والمساهمة في تشجيع التِّجارة والخدمات الإلكترونيَّة في المملكة.
كما يأتي المشروع لبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السِّيبراني ودعم استقراره، ولتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشَّخصيَّة، ومعالجها، ومتلقِّيها، والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتَّعليمات الصَّادرة بمقتضاه.
ويُنشأ بموجب مشروع القانون مجلس لحماية البيانات الشخصيَّة، وتُحدَّد مهامه وصلاحيَّاته، ومهام الوحدة التنظيميَّة المختصَّة بحماية البيانات الشخصيَّة في وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة.
المصدر : خبرني
