التقت لجنة فلسطين النيابية، الاثنين، رئيس وأعضاء اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال رئيس اللجنة، النائب محمد الظهراوي، خلال ترؤسه الاجتماع، إن اللجنة ترفض تراجع الخدمات المقدمة من هذه الوكالة، كما ترفض تراجع الدعم المالي المقدم من قبلها بهذا الشأن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من المتابعة والمراجعة، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به "أونروا".
وأشار، في بيان صحفي أصدرته اللجنة، إلى أن النهوض بمستوى الخدمات وبواقع العاملين في وكالة "أونروا" ينسجم مع موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تتربع على أعلى سلم أولويات الأردن داخليًا وخارجيًا.
وأشار مقرر اللجنة، النائب محمد الخلايلة، الذي ترأس جانبًا من الاجتماع، إلى الدعم الملكي المتواصل للأشقاء في دولة فلسطين، ولجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدائمة في المحافل الدولية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق اللاجئين، فضلًا عن تبرع جلالته وعلى نفقته الشخصية بفرش المسجد الأقصى المبارك.
وقال إنه سيتم دعوة مديرة عمليات وكالة "أونروا" ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، لبحث مطالب العاملين في الوكالة، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور المهم الذي تقوم به "أونروا"، باعتبارها شاهدًا على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وأكد أعضاء اللجنة النواب: فايز بصبوص، جعفر ربابعة، حسن الرياطي، مغير الهملان، توفيق المراعية، أن "فلسطين النيابية" تدعم كل البرامج الفاعلة الإيجابية التي تسعى إليها "أونروا"، لخدمة أبناء المخيمات، وتدعم بالوقت ذاته كل المطالب العادلة التي يطرحها العاملون في الوكالة.
وشددوا على أن "أونروا" تُعتبر الشاهد الحقيقي على معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، جراء احتلال إسرائيل لأراضيهم، مشيرًا إلى أهمية استمرار دعم هذه الوكالة، بهدف مواصلة القيام بدورها الإنساني.
كما أكد النواب ضرورة عدم المساس بحقوق جميع العاملين في وكالة "أونروا".
واستعرض رئيس اتحاد العاملين بـ"الأونروا"، رياض الزيغان، مطالب العاملين في الوكالة، والتي تضمنت عدم تقليص الخدمات، لأن ذلك ينعكس سلبا على خدمات صحية وتعلمية واجتماعية، مطالبًا بضرورة زيادة عدد العاملين في القطاعين التعليمي والصحي.
وطالب بضرورة تثبيت العاملين ممن يعملون في الوكالة على نظام المياومة والعقود، مثمنًا في الوقت نفسه مواقف جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن المقدسات في القدس الشريف.
وبحسب بيان صادر عن عاملوا "أونروا" تم بحث كافة القضايا العالقة مع وكالة الغوث والتي تهم اللاجئين والموظفين ومن أهمها سياسة التقشف والتقليصات التي مست الخدمات الرئيسية المقدمة للاجئين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة،
وطلب الاتحاد دعم اللجنة في تنفيذ اتفاق نسبة المياومة بان لا تزيد عن 7.5% حيث يتم تعيين المعلمين مع مطلع الفصل الدراسي المقبل.
كما بحثوا زيادة عدد عمال صحة البيئة بما يتناسب مع عدد السكان في المخيمات.
وناقشوا زيادة عدد المنتفعين من برنامج الاغاثة الاجتماعية للتخفيف ظاهرة الفقر في المخيمات وأماكن تجمع اللاجئين
إضافة إلى المطالة بزيادة حصة الأردن من الموازنة المالية المخصصة من قبل إدارة الوكالة بحيث تتناسب مع حجم اللاجئين والمنتفعين في الأردن، تأخير الرواتب وتعريض مصالح الموظفين للخطر في التسهيلات المالية البنكية والالتزامات المادية الاسرية.
كما تم بحث زيادة أعداد الطلاب في الشعبة الواحدة، حيث أكد الاتحاد أن الزيادة في أعداد الطلبة في الشعبة الواحدة يؤثر سلبا على جودة التعليم والتحصيل العلمي.
وأكد الاتحاد على ضرورة التواصل المستمر بين الاتحاد ومجلس النواب ولجنة فلسطين النيابية لان وزارة الخارجية ودائرة الشؤون الفلسطينية ولجنة فلسطين النيابية هم المرجع الرئيسي لاتحاد الأردن لحل المشاكل مع أونروا وتلبية حاجات اللاجئين والموظفين مضيفين "ستكون هذه الأطراف هي الضامن الرئيسي لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع إدارة الوكالة والحكومة الأردنية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للاجئين وكذلك الاتفاقيات المبرمة مع الاتحادات فيما يتعلق بمطالب العاملين.
وأكد الاتحاد واللجنة على رفض سياسة الوطن البديل وعلى ترتيب لقاء بين إدارة الوكالة ولجنة فلسطين النيابية مع بداية العام الجديد، وقد دعا الاتحاد لجنة فلسطين لزيارة بعض مواقع العمل للاطلاع على الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المراكز الصحية والمدارس ومكاتب صحة البيئة.
المملكة + بترا
