قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز التعافي في قطاعات ذات أولوية وفي مقدمتها قطاع السياحة، ولذلك رصدت الحكومة المخصصات المالية اللازمة لتحفيز وتنشيط السياحة والبالغة 71 مليون دينار في عام 2022 بزيادة غير مسبوقة بلغت نحو 50 مليون دينار".
وأضاف، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب، أن "توقعات المؤسسات المختصة تشير إلى أن العودة إلى الفورة السياحية التي تمتع بها اقتصاد الأردن قبل الجائحة تحتاج إلى سنوات عدة، إلا أن الحكومة وضعت الرهان بتحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن نظراً لأهمية القطاع، حيث بلغ إجمالي الدخل السياحي نحو 5.8 مليار دولار في عام 2019".
وأشار إلى أن "الحكومة تسعى إلى تسريع التعافي وتعزيز حصة المملكة من الوجهات والحملات السياحية عبر تدخلات مختلفة، حيث ستعمل الحكومة على مضاعفة الجهود الهادفة إلى تخفيف آثار الجائحة وتقديم التسهيلات المالية للقطاع السياحي لمساعدته في الحفاظ على ديمومة عمل المهن السياحية وحماية الوظائف في هذا القطاع المهم".
وبين أن الاستثمار النوعي الذي قامت به الحكومة للحفاظ على ديمومة القطاع من خلال توفير البيئة الآمنة للسياحة عبر برنامج التطعيم الوطني، والذي انعكس بشكل واضح من خلال تنامي أعداد السياح إلى المملكة في مؤشر على نجاعة الإجراءات الحكومية الصحية.
"الحكومة أنشأت مناطق خضراء في المثلث الذي يربط العقبة والبترا ووادي رم؛ تشكل منطقة محمية للسياحة الآمنة"، بحسب العسعس، موضحا أن "الحكومة ستستمر بالتعاقد مع شركات الطيران العارض ومنخفض الكلفة لزيادة أعداد السياح وتحريك النشاط السياحي وزيادة الدخل السياحي".
وأشار إلى أن "الحكومة ستعمل على تطوير وتعزيز المنتجات والخدمات السياحية وتحفيز استثمارات القطاع السياحي وخاصة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، وجعل الأردن وجهة سياحية رئيسية".
– 30 مليون دينار لدعم الصناعة –
وقال العسعس، إن الحكومة رصدت 30 مليون دينار في عام 2022 لبرنامج دعم وتطوير الصناعة، إضافة إلى 27 مليون دينار لتخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار إلى أن الحكومة ستولي الأهمية المناسبة لمواصلة تنفيذ الخطط والإستراتيجيات القطاعية الهادفة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني والقيام بكل ما من شأنه تعزيز البنية التحتية المحفزة للصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية بما يمكنها من زيادة الصادرات والوصول الى أسواق جديدة.
وأضاف العسعس أن الحكومة ستضع خطة للنهوض بالقطاع الزراعي، وتنظيمه وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطويره، وتنويع إنتاجية القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وبالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، قال إن "أولويات الحكومة تتضمن إتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات واستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية وخاصة العاملة في قطاع خدمات التكنولوجيا المساندة، والتوسع في مجال خدمات دعم الأعمال والتكنولوجيا والإقتصاد الرقمي".
وأوضح العسعس أن الحكومة عازمة على تعزيز مسار الانتعاش الإقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الإقتصادية الجاذبة للإستثمارات الأجنبية والمحلية وتوجيهها في قنوات استثمارية متوافقة مع أهداف التنمية الاقتصادية والإجتماعية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من أهلية الأردن ليكون مركزاً إقليمياً يرفد المنطقة بما يملكه من الموارد البشرية المؤهلة والخبرات المتنوعة، وما يتمتع به من علاقات إقليمية متميزة في جميع المجالات.
وبين أن الحكومة تسعى الحكومة لتجويد التشريعات التي تحكم مناخ الإستثمار في الأردن، وتجنب الثغرات والازدواجية في التشريعات بما يعزز من شفافية الإجراءات ويحد من مخاطر الفساد والمنافسة غير العادلة، وتسعى أيضا إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات المرتبطة بممارسة الأعمال والتجارة والاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الإستثمار من خلال تخفيض كلف الإنتاج والأعمال، كما تسعى الحكومة إلى تخفيض كلف التمويل لشركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك المركزي.
– مشاريع جديد في 2022 –
"الحكومة بدأت بإعداد مسودة قانون جديد (قانون تنظيم البيئة الإستثمارية وممارسة الأعمال)، لرفعه إلى مجلس النواب في منتصف عام 2022"، وفق العسعس، موضحا أن "القانون يتضمن تغييرات جذرية لتبسيط بيئة الأعمال على المستثمرين، إضافة إلى تنظيم منح الإعفاءات من خلال لجنة وزارية، وعلى أن تقوم وزارة المالية ممثلة بدائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإدارة هذه الإعفاءات لتنظيمها ومنع استغلالها".
وبين أن الحكومة أولت الأولوية والاهتمام للشراكة مع القطاع الخاص خاصة في المشاريع الكبرى ذات الأهمية الكبيرة"، موضحا أن "الحكومة ستبدأ في عام 2022 ببعض مشاريع البنية التحتية وأبرزها مشروعي تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) والتحضير لإطلاق العمل على مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية (المرحلة الأولى)".
المملكة
