الأسر الكركية بين محدودية الدخل وفوضى الانفاق
خبرني – محمد الخوالده
تعد الاجور الشهرية (المعاشات) لعاملين في القطاعين العام والخاص مصدر الدخل الوحيد للغالبية العظمى من اسر محافظة الكرك ، لا ادعاء ان هذا الحال قصرعلى الكرك بل قاسم تلتقي عليه المحافظة مع محافظات المملكة الاقل حظا تنمويا والاكثر تاذيا من ظاهرتي الفقر والبطالة وخاصة في جنوب وشرق المملكة.
الحال اياه يبطىء النشاط التجاري في اسواق المحافظات المشار اليها ، فالنشاط الذي تشهده تلك الاسواق لايكون الا في الايام السبعة الاولى وربما لاكثر بقليل ، وتحديدا في الاسبوع الاول او العشرة ايام الاولى بعد قبض المعاشات لتتراجع الحركة التجارية وتدخل في حالة ركود شبه تام طيلة مايتبقى من ايام لاستلام معاشات الشهر التالي .
وفي هذا المقام يطرح عارفون بالشان الاقتصادي تساؤلا من شقين مؤداه هل لما تقدم علاقة بمحدودية الرواتب وعدم مسايرتها لتكاليف الحياة الاخذة بالارتفاع ، ام ان لعدم ترتيب المواطنين لاولويات الانفاق وانغماسهم المفرط بالكماليات دورا مؤثرا هي الاخرى. ؟
تقول حصيلة متابعات العارفين بالشان الاقتصاد وفق اجابتهم على التساؤل الذي طرحوه ان محدودية الرواتب والاجور وشحها مع تواصل ارتفاع تكاليف المعيشة معضلة كبيرة لابد من سعي حكومي لمعالجتها ، معضلة يكاد ان يساويها برايهم وربما ازيد احتكام المواطنين الى مقولة "اصرف مافي الجيب ياتي ما في الغيب" .
فالزحام على اشده عند استلام الرواتب والاجور بحسب العارفين اياهم يتركز في المطاعم الكبيرة حيث تحتشد فيها عشرات الاسر ولاكثر من يوم احيانا لتدفع الاسر كلفة باهظة لوجبة تتناولوها كانت ستعد في المنزل بادنى من ذلك بكثير ، والازدحام اياه يشاهد ايضا اضاف العارفون في مقاهي الكوفيشوب وفي التفنن باكسسوارات الهاتف الخلوي واحيانا استبدال الهاتف القديم بالتقسيط الشهري باخر اكثر حداثة ، اضافة للافراط في حركة السيارات الخاصة التي يملكها كثيرون دون حاجة حقيقية بوجود شبكة مواصلات تغطي كافة مناطق المحافظة ليلا ونهارا بكل ماتعنية حركة السيارات من وقود واوجه استهلاكية اخرى .
ويضيف العارفون بالشان الاقتصادي لااحد يعفي الحكومة من مسؤولياتها تجاه ضمان حياة ولو بحدودها الدنيا لمواطنيها من خلال تحسين الرواتب والاجور التي لم يطرأ على سقفها تغيير منذ اكثر من عقدين من الزمان ، بيد ان هذا يظل وفق العارفين مطلبا قائما فالحكومة ورغم معرفتها بشظف عيش مواطنيها لم تحرك ساكنا وبحجج واهية وغير مبررة ولابد من مضاعفة الضغوط عليها لتنظر بحال الناس ، واذا كانت الحكومة غير ابهة بالامر فعلى المواطنين يرى العارفون بالشان الاقتصادي اعادة ترتيب اولويات انفاقهم بالابتعاد عن اوجه الانفاق التي تذهب لحاجات ليست من اولويات المعيشة .
واتى العارفون بالشان الاقتصادي في اطار حديثهم بمثالين لاسرتين دخلهما الوحيدة من راتب ربي الاسرة وكلاهما يعمل موظفا في القطاع العام ، اسرة ابو سلطان مدخولها الشهري 598 دينار يذهب منه 150 دينارا اجرة منزل فيما ينفق باقي الدخل على مصاريف البيت الاخرى مابين ابناء ثلاثة في المدارس والجامعة ، وبشهادة ربة هذه الاسرة فالامور برايها "ماشية" ، قالت نشتري حاجتنا من الغذاء يوما بيوم ، والحمد لله اضافت ام سلطان ناكل مايشبعنا ولانحرم اطفالنا بتوفير ما يحتاجونه من نفقة وملابس وغيرها من متطلبات لكن دون مبالغة بل بالاكتفاء بالقليل وبادنى قدر ممكن وبتعبيرها " لايجوع الذيب ولاتفنى الغنم"
الاسرة الثانية يعمل ربها ابو ابراهيم براتب 650 دينارا شهريا تقتطع منه كما قال اجرة المسكن ومصاريف اربعة ابناء على مقاعد المدارس وبراي ابي ابراهيم فان المعيشة صعبة وانه مثقل بالديون في ظل دخله الذي وصفه بالمتدني قياسا بالحاجات المعيشية لاسرته ، وبقول زوجته ام ابراهيم فانها لابد وان تجاري صديقاتها وجاراتها وحتى متيسرات الحال منهن ، فهي كما قالت لاتقبل ان تظهر بانها اقل منهن قدرة على تناول الطعام الفاخر والذهاب مع اسرتها للمطاعم ، وتغيير بعض اثاث المنزل بالدفع المقسط من عام لاخر ، وكذلك مراعاة حداثة هاتفها الخلوي وما الى ذلك من اوجه انفاق غير ضرورية ، وبتعبير ام ابراهيم " مافي مديون بنشنق".
المصدر : خبرني
