بحث وزير الزراعة خالد الحنيفات، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة "غلام محمد إسحق زى" والمنسق المقيم الممثل لمنظمة الغذاء والزراعة للأمم المتحدة نبيل العساف الظروف التي مر بها الأردن خلال العقد الماضي، والتحديات التي واجهتها المملكة من تغير مناخي والنقص المستمر في موارد المياه، وأثر اللجوء المستمر على المملكة؛ مما شكل عبئا على الموارد الطبيعية للمملكة.
وقال الحنيفات، الثلاثاء، إنّ الأزمات الإقليمية استمرت وأثرت على الأردن، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية المهمةومنها القطاع الزراعي الأردني، بالإضافة إلى إغلاق وصعوبة التصدير عبر المعابر البرية المحيطة في المملكة.
كما عانت المملكة من ظاهرة النزوح البيئي بسبب آثار التغير المناخي؛ الأمر الذي أدى إلى نزوح العديد من سكان المناطق الريفية والبادية إلى الحضر بسبب الفقر والبطالة.
وأكّد، الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة في المملكة لمساعدة الأردن.
وبين الحنيفات، أنه قد تم الانتهاء العام الماضي من إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والعمل جارٍ على تنفيذ بنود الاستراتيجية؛ الأمر الذي أدى إلى رفع مستوى مؤشر المملكة عالميا في الأمن الغذائي.
علما أن الأمر يقع على عاتق وزارة الزراعة لتوظيف كل الجهود لمعالجة التحديات والتخفيف من آثارها ليس فقط على القطاع الزراعي، بل على القطاعات الأخرى التي سببب الضغط على الموازنة والخزينة.
وأشار الحنيفات، إلى أن الزراعة مرتكز الأمن الغذائي الوطني فقد عملنا على خطة زراعية متكاملة من خلال أنشطة واضحة ومؤشرات أداء عملت على وضع الحلول للعديد من التحديات ومن أهمها التغير المناخي والتركيز على عمليات الحصاد المائي وخلق فرص عمل في الريف والبادية وتقليل نسب البطالة وبخاصة في الجانب النسائي الذي وصل إلى ما يزيد عن 50%.
"وزارة الزراعة بصدد إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي يرتكز على الدراسات الخاصة بالأمن الغذائي والاستفادة من خبرات الدول المختلفة في هذا المجال" وفقا لحنيفات.
وأضاف، أن الوزارة بصدد العمل على تطوير المصادر الوراثية الطبيعية من خلال إنشاء بنك للبذور الوطني الذي سيكون حاضنا للأصول الجينية الأردنية للبذور حيث تم طرح العطاء منذ فترة وجيزة لتحقيق الغرض.
وثمن الحنيفات الجهات الداعمة والأمم المتحدة التي حملت عبئاً مع وزارة الزراعة عبر التحديات المختلفة التي مرت بها المملكة.
المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة "غلام زى" شكر إتاحة الفرصة لتفعيل العمل بين وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأردن ووزارة الزراعة فيما يتعلق بالعمل على الأمن الغذائي والزراعة والتغير المناخي.
وأوضح دعم الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وما تم من إطلاق استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية التي سيتم العمل بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة لتطبيق الاستراتيجية، حيث تتوافر آلية لدى وكالة الأمم المتحدة لدعم الاستراتيجية.
كما أوضح "غلام زى" أن الأمم المتحدة ترغب في مشاركة وزارة الزراعة في دعم اللاجئين والمجتمعات الأردنية في المملكة وتتطلع للمزيد من التعاون، حيث أصبح واضحا أن الأردن يعتبر البيت الآمن للعديد من حركات اللجوء من الدول المختلفة؛ وقد لاحظ أن الأردن يختلف عن العديد من الدول من ناحية دعم اللاجئين وتوفير الخدمات المناسبة لهم لعيش كريم.
كما يتطلع في الفترة المقبلة إلى زيادة التعاون في مواضيع المياه والعمل والتغير المناخي، وبناء القدرات ودعم الأردن وأولياتها في تحقيق التنمية المستدامة، كما طلب "غلام زى" أن يتم تزويد مكتب الأمم المتحدة بمشروع إنشاء المركز الإقليمي لدراسات الأمن الغذائي المنوي إقامته في الأردن.
وبين المنسق المقيم لمنظمة الغذاء والزراعة للأمم المتحدة العساف، الحجم الكبير والتشاركية التي تقوم بها وزارة الزراعة مع منظمة الغذاء والزراعة وتضافر الجهود المشتركة في تحقيق الأمن الغذائي بالرغم من التحديات التي تواجهها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بسبب تعاقب التحديات على المملكة من زيادة عدد السكان ومحدودية الموارد الطبيعية وزيادة الطلب على الغذاء؛ مما يتطلب زيادة توجيه الدعم المادي والتقني للسير في مواجهة هذه التحديات كما بين أن منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة تعمل على الإعداد لمشروع السياحة الزراعية للحفاظ على الأصناف الأردنية للنباتات.
المملكة
