3.5 مليون دينار كلفة شمول منتفعين بالتأمين في المستشفيات الخاصة
خبرني – قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري، الأحد، إن الكلفة السنوية التقريبية لشمول المنتفعين في التأمين الصحي من الدرجتين الثانية والثالثة في المستشفيات الخاصة تبلغ نحو 3.5 مليون دينار.
وأشار الحموري إلى عدم وجود أي عائق من توقيع ملحق التأمين الصحي، موضحا أن "هذا الملحق تأخر كثيرا؛ لأن الاتفاقية موقعة منذ عام 2008، وكانت تشمل فقط للدرجتين الأولى والخاصة وعددهم مع المنتفعين من عائلاتهم ما يزيد عن 200 ألف مؤمن كانوا يستفيدون من خدمات المستشفيات الخاصة في جميع الحالات سواء الطارئة أو غير الطارئة" ، بحسب المملكة.
وأضاف الحموري أن "شمول الدرجتين الثانية والثالثة بخدمات المستشفيات الخاصة في أقسام الطوارئ يحقق جزءا من العدالة وليس كل العدالة، وهذا يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفيه إنقاذ لحياة العديد من المواطنين الذين لا يتمكنون من الوصول إلى طوارئ المستشفيات الحكومية إما لبعد المسافة أو بسبب الاكتظاظ بأقسام الطوارئ في هذه المستشفيات".
وبين أن "تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات في طوارئ المستشفيات الحكومية ويؤدي لتحسن نسبة رضا المرضى المراجعين لهذه المستشفيات" موضحا أن "المستفيد الأول من هذا الملحق هو المريض المنتفع من التأمين الصحي الحكومي" متوقعا أن هذه خطوة للوصول إلى التأمين الصحي الشامل.
واردف : "نعلم أن هنالك 30% أو أكثر من الأردنيين لا يملكون أي نوع من التأمين الصحي الشامل، فإذا كنا نفكر بشمول هذه الفئة وعددهم يزيد عن مليوني مواطن فلا يمكن ولا بأي شكل أن تتمكن وزارة الصحة بتغطية هذه الأعداد الكبيرة التي نتأمل أن يشملها التأمين الصحي الشامل" .
وأوضح أن "هذا الملحق له اشتراطات، فعندما يراجع أي منتفع أقسام الطوارئ يجب أن يحمل بطاقة تأمين صادرة عن التأمين الصحي الحكومي سواء كان درحة أولى أو ثانية، وهناك سقف للمعالجة قيمتها 75 دينارا، وإذا احتاج المريض لخدمات أكثر من ذلك يجب مخاطبة الشركة التي تدير الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة والتأمين الصحي لأخذ موافقة على أي مبالغ تزيد عن هذا المبلغ".
واوضح : "عند حاجة المريض إلى إدخال للمستشفى بحالة طارئة تقتضي الإدخال المصادقة من لجنة في وزارة الصحة، وفي جميع الأحوال يجب على المريض أن يدفع 20% من الفاتورة العلاجية وهذا ما هو مطبق أصلا على المنتفعين من الفئة الأولى".
وأشار إلى أن "الاتفاقية تنص بشكل واضح على آلية السداد بالنسبة للمستشفيات الخاصة، وعلى المستشفى الخاص أن يقدم فواتيره بشكل شهري إلى إدارة التأمين الصحي ويتم تدقيقها من قبل شركة متخصصة تعاقدت معها وزارة الصحة ويتم الدفع للمستشفيات الخاصة خلال 60 يوما".
وبين الحموري أن "ثمة دراسة أجرتها إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، توضح أن الكلفة السنوية لشمول فئة المؤمنين أو المنتفعين من الدرجتين الثانية والثالثة في هذه الخدمات في المستشفيات الخاصة، تصل تقريبا 3.5 مليون دينار".
وتابع الحموري : "هذا رقم بسيط جدا إذا عرفنا أن ديون التأمين الصحي تزيد عن 500 مليون دينار، فالرقم بسيط جدا لشمول ما يزيد عن مليون منتفع بخدمات الإسعاف والطوارئ في المستشفيات الخاصة".
المصدر : خبرني
