ضبطت كوادر من وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، 771 متسولا، خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وفق ما أفادت الوزارة في تقريرها الشهري السبت.
وأشار التقرير الصادر عن وحدة مكافحة التسول، إلى أن "من بين المضبوطين البالغين، 285 من الذكور، و250 من الإناث، ومن فئة الأحداث 113 ذكرا، منهم 60 حدثا تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما، و123 حدثا من الإناث منهن 63 فتاة تتراوح أعمارهن بين 12 و16عاما".
وبلغ عدد المتسولين المضبوطين في إقليم الشمال 393 متسولا، بينما جرى ضبط 338 متسولا في إقليم الوسط، و40 متسولا في إقليم الجنوب، على ما ذكر التقرير.
كما جرى ضبط مبلغ 1402 دينار مع المتسولين المضبوطين خلال شهر كانون الثاني/يناير، فيما بلغت عدد الحملات التي نفذتها وحدة مكافحة التسول في ذات الشهر 7896 حملة، منها 90 في إقليم الشمال، و122 في إقليم الوسط، و75 في إقليم الجنوب.
ويعتبر "التسول المنظم من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، إذ جرى إضافة جريمة التسول المنتظم في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المعدل، وتصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألفا"، علما بأن "التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 389".
الناطق باسم الوزارة أشرف خريس، قال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، السبت، إن "الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة التسول بالشراكة مع الجهات الشريكة، عبر تكثيف الحملات المشتركة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأسباب التسول وآثاره".
وأكد خريس أن "المواطن شريك مع الجهات المعنية بمحاربة ظاهرة التسول عبر رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وعدم التعاطف مع ممتهني التسول، والتقليل من نسب انتشاره بين أفراد المجتمع، حيث أثبتت الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة على المتسولين المضبوطين أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر"، مشددا على "ضرورة إيصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها".
بترا
