من عمان الى كييف

من عمان الى كييف
تشتد وتيرة التصعيد بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي بعد اختفاء هذا المصطلح لعدة سنوات بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ، فبعد ان حشدت روسي الآاليات العسكرية الثقيلة و حوالي 130 الف عسكري على الحدود مع اوكرانيا ومشاركتهم في تدريبات عسكرية تحاكي اجتياح بري ، لا يخفي المعسكر الغربي مخاوفه من هجوم وشيك على اوكرانيا وتحديدا دونباس و القرم. وعليه يمكن القول ان حرباً عالمية تلوح في الأفق.
بدأ الشرق الاوسط وتحديداً الاردن بسماع قرع طبول الحرب القادمه من بعيد ولعل ابرز ما يقلق مسامع عمان التداعيات السياسيه والاقتصاديه والامنيه و الاستراتيجيه في حال استمرار هذا التصعيد السياسي والعسكري وتحوله لاحقاً لعمليات عسكرية في شرق اوروبا. اضافة الى وجود عدد كبير من الاردنيين في اوكرانيا واغلبهم طلبه في الجامعات الاوكرانيه.
سياسياً ستحاول عمان ايجاد موقف متوازن بين المعسكرين وقد يبدو ذلك صعباً او غير ممكن نظراً لطبيعة التحالفات في الشرق الاوسط ومخالفاً لرأي بعض المحللين وذلك اعتماداً على عدة اعتبارات ولعل ابرزها تواجد قواعد امريكية في المملكة وقوات عسكرية بعد نقل معدات عسكرية الى الاردن مؤخراً من القواعد الامريكية في الخليج العربي بالاضافه الى توقيع الجانب الاردني والامريكي اتفاقية تعاون عسكري بمفهوم جديد و بنود اثارت الجدل في حينه، وفي الثالث من شباط/فبراير الحالي اعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن عدة صفقات لأسلحة إلى الحلفاء بالشرق الأوسط، ومن بينها الأردن والإمارات والسعودية. ووافقت الولايات المتحده على تزويد الاردن بطائرات مقاتله من طراز "F-16C بلوك 70" المتطوره ومعدات عسكرية اخرى و التي تصل قيمتها إلى 4.21 مليار دولار.
في المقابل والى الشمال من عمان تقبع قواعد عسكرية روسية ضخمه في سوريا بعد التدخل العسكري الروسي المباشر في الازمة السورية وبحسب وكالات بلغ عدد الجنود الروس المشاركين في النزاع السوري اكثر من 63 الف جندي بالاضافه الى ان موسكو اختبرت 231 نوعا من الأسلحة الحديثة في سوريا، من بينها طائرات وأنظمة أرض جو، وصواريخ كروز وغيرها. وبالاضافه الى القواعد الجوية العسكرية الروسية وابرزها قاعدة حميميم و عاد ميناء طرطوس السوري ليكون قاعدة روسيا لخدمة السفن الحربية، وحتى الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.
الحضور العسكري لكلا المعسكرين القريب من المملكة او المتواجد على اراضيها يفرض عليها تحديات جمه مما يتطلب من عمان ايجاد معادلة لتجنب اي صدام بين الطرفين على اراضي المملكة او السماح لاية جهة لمهاجمة القواعد العسكرية المنتشرة هنا وهناك.
التداعيات الاقتصادية لن تكون بمنأى عن هذا الصراع حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر المنتجين والمصدرين للمواد الغذائية الاساسية مثل الحبوب والقمح بالرغم ان المملكة لا تستورد القمح من روسيا بسبب فرض الاخيرة رسوم وضرائب لكن المملكة استمرت في استيراد القمح الاوكراني بنسبة لا تتجاوز 10 % في عام 2021. اما بالنسبة للتبادل التجاري بين الاردن و روسيا من وبين الاردن واواكرانيا فهو منخفض بالمقارنه من التيادل التجاري الاردني مع دول اخرى حيث يصل حجم التبادل التجاري بين الأردن و أوكرانيا 200 مليون بينما يبلغ حجم التبادل بين الاردن وروسيا نحو 210 مليون دولار.
التأثيرات الاقتصادية ستشمل ايضاَ النفط والغاز حيث يتوقع أن يرتفع سعر برميل النفط الى 120 دولاراً للبرميل في حال بدء أي عمليات عسكرية لا سيما أنّ الأردن يستورد كامل احتياجاته النفطية من الخارج وان هذا إلارتفاع سيرفع كلفة الفاتورة النفطية الأردنية وستجد الحكومة الأردنية نفسها في مواجهة تحديات كبيرة من الصعب مواجهتها.
ختاماً بالرغم من كل هذة التحركات العسكرية على كلا الجبهتين الا ان هناك شعور ينتاب الجميع ومنهم كاتب هذة السطور ان حرباً لن تقع وما هي الا مجرد ابتزاز متبادل من كلا الطرفين من اجل كسب غير مشروع ورفع اسعار النفط والغاز ومأرب اخرى.
المصدر : خبرني