أخبار الأردن

منظمة النهضة (أرض).. جهود لمنع المستشفيات من حجز

منظمة النهضة (أرض).. جهود لمنع المستشفيات من حجز وثائق المرضىمنظمة النهضة (أرض).. جهود لمنع المستشفيات من حجز وثائق المرضى

خبرني – كانت منظمة النهضة (أرض) ومن خلال مختبر سياسات الصحة العامة أول من طرح مشكلة حجز الوثائق الشخصية للمرضى من قبل المستشفيات لغايات استيفاء المستحقات المالية، والتي تعد من أبرز المشاكل التي ظهرت على الساحة مؤخراً، لتأتي الاستجابة من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بالتعميم على مدراء مديريات الصحة والمستشفيات بمنع حجز الوثائق الثبوتية للمرضى.

بالتدرج المدروس وبالخبرة اللازمة قادت منظمة النهضة (أرض) مناصرتها ووساطتها القانونية ضمن منتدى العدالة في هذه القضية، فبدأت من خلال ورقة تحليلية أجرتها دائرة المساعدة القانونية في المنظمة ورصدت خلالها ما مجموعه 565 حالة لاحتجاز الوثائق الثبوتية أمام المستشفيات الأردنية في الفترة ما بين 2020-2021، وتنوعت حالات الاحتجاز في مختلف محافظات الأردن، فشهدت محافظات الوسط 216 حالة، بينما شهدت محافظات الشمال 187 حالة، ومحافظات الجنوب 111 حالة، أما مخيمات اللجوء السوري (الأزرق والزعتري) فشهدت 51 حالة.

هذا الأمر غير القانوني وفقاً للمادة ١٠ من قانون الأحوال المدنية، والذي يشكل معضلة كبيرة خاصة للاجئين، دفع دائرة المساعدة القانونية بإصدار توصية للمستشفيات أن تعمم على مديريات الصحة في المملكة بمنع حجز الوثائق الرسمية واللجوء إلى الوسائل القانونية ودوائر التنفيذ المعنية وتحصيل الحقوق من خلال قانون تحصيل الأموال، ووضع آلية معنية لتقسيط المبالغ المستحقة من الأشخاص، وتطبيق مبدأ سيادة القانون.

وهكذا وجهت المنظمة كتاباً إلى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أطلعته من خلاله على حجم المشكلة المتعلقة بحجز الوثائق الشخصية للمرضى من قبل المستشفيات لغايات استيفاء المستحقات المالية لا سيما بالنسبة للاجئين الذي عانوا كثيراً للحصول على هذه الوثائق في البلد المضيف، فاستجاب الهواري للكتاب، ووجه كتاباً مماثلاً إلى مدراء مديريات الصحة والمستشفيات بالتعميم على جميع الكوادر التابعة لهم بمنع حجز أي وثائق ثبوتية شخصية للمرضى الأردنيين وغير الأردنيين المتخلفين عن دفع تكاليف معالجتهم في مستشفيات وزارة الصحة وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وبدلاً من حجز الوثائق الشخصية للمرضى، أوصى الهواري أن يقوم المحاسب أو الموظف الإداري المسؤول بطلب توقيع المريض أو كفيله عند الخروج من المستشفى على تعهد "التزام" بدفع المبلغ.

للمزيد ولورقة التحليل القانوني

المصدر : خبرني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى