أعلن مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، عن تبنيه لقضايا ومطالب شركات التخليص ونقل البضائع المنتسبة للغرفة بالعاصمة عمان، ليصار الى متابعتها مع الجهات المعنية.
وأكد مجلس الغرفة خلال لقاء جمعه الثلاثاء، مع أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع المنتسبة للغرفة، ان قطاع التخليص هو العنصر الرئيسي في حركة انسياب البضائع والسلع للسوق المحلية والأسواق التصديرية، من خلال تنظيم البيانات الجمركية وإنجازها ودفع الرسوم المطلوبة وتقديم الكفالات المالية.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة تشكيل لجنة من أصحاب الشركات واعضاء من المجلس، لحصر القضايا وتحديد الأولويات والمطالب الملحة التي تعرقل عمل القطاع وتؤثر على اعماله وسرعة إنجاز المعاملات، وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حيث ترتفع عمليات الاستيراد.
وعرض أصحاب الشركات أبرز المطالب والقضايا التي تواجه أعمالهم، كالإجراءات في ساحة (4) بالعقبة، وتأخر إنجاز البيانات الجمركية من خلال النافذة الوطنية، وارتفاع قيم التخمين غير المبررة، وكثرة الفحوصات المخبرية وتنوعها من دائرة لأخرى وارتفاع أجورها، ووجود مزاجية بتعامل شركات الملاحة، والمنافسة غير المشروعة بالأسعار بين شركات التخليص.
وأشاروا إلى وجود إجراءات بيروقراطية لدى بعض الجهات تعرقل إنجاز المعاملات بسرعة، وارتفاع كلف التشغيل، والرسوم التي تدفعها العينات، والبيانات المفتوحة والتعهدات الجمركية، والتشدد بعمولات الكفالات البنكية، ووجود بلاغات وتعاميم رسمية قديمة ما زالت نافذه، ما يتطلب إلغاؤها أو تحديثها، إلى جانب المبالغة الواضحة بالمعاينة، وفرض غرامات على تجاوز تسديد البيانات، وتأخير ترخيص الشركات.
وشددوا على ضرورة الاهتمام بتجارة الترانزيت، وعدم حصر تصاريح المستخدمين بمركز جمركي واحد، وضرورة تطوير وهندسة اجراءات ترخيص شركات التخليص، ووضع قواعد ثابته لقيم التخمين، وإلغاء رسم بدل الخدمات البالغ 5%، وتخفيض ايجارات المكاتب بالمراكز الجمركية.
ويبلغ عدد شركات التخليص ونقل البضائع المنتسبة لغرفة تجارة عمان 246 شركة.
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن اللقاء جاء بناء على مذكرة قدمتها الشركات المنتسبة للغرفة، لبحث المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع لدوره الكبير في حركة النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن تجارة عمان مظلة للجميع وواجبها الدفاع عن قضايا منتسبيها ومتابعتها.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة يعمل جاهداً للوقوف على المشكلات التي تواجه مختلف القطاعات التجارية والخدمية، ولاسيما بعد الاضرار التي لحقت بها جراء تبعات جائحة كورونا وحصرها لمتابعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبين أن الغرفة ستعمل على إعداد مصفوفة لكل التحديات والقضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي ليصار إلى تقديمها خلال ورشة العمل التي سيعقدها الديوان الملكي الهاشمي، كما جاء في رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته التي وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين.
وأكد الحاج توفيق استعداد الغرفة لوضع جميع إمكاناتها اللوجستية والفنية تحت تصرف نقابات وجمعيات وهيئات أصحاب العمل، مشيرا إلى أن تجارة عمان لا تجامل أي جهة على حساب المصلحة العامة للقطاع وتقف على مسافة واحدة من جميع النقابات والجمعيات التجارية وأصحاب العمل.
وأشار نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب إلى أن قطاع التخليص ونقل البضائع يعد قطاعا اقتصاديا مهما ومن مصلحة الجميع تقديم الدعم له، ليتمكن من مواصلة دوره المحوري في رفد الاقتصاد الوطني، مبينا أن غرفة تجارة عمان هي البيت الآمن للقطاع التجاري والخدمي.
وأكد ضرورة حماية القطاع وتسهيل جميع الإجراءات وتبسيطها كون أعماله ترتبط مع مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية والرقابية والتي يصل عددها إلى 45 جهة بمقدمتها دائرة الجمارك، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وشدد عضو مجلس إدارة الغرفة وأمين الصندوق خطاب البنا، على ضرورة العمل على إزالة العقبات التي تواجه قطاع التخليص ليتمكن من أداء دوره المركزي بتخليص البضائع وتسهيل حركة التجارة التي تسهم بزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى الدور الذي لعبته شركات التخليص ونقل البضائع خلال جائحة كورونا، وجهودها في إدامة انسياب السلع والبضائع، ولا سيما من الأغذية والأدوية والمواد الاساسية للسوق المحلية وضمان استمرارية مختلف عمليات الشحن، والمحافظة على سلسلة التوريد وبضائع الترانزيت.
بترا
