126.9 ألف شركة جديدة في ألمانيا خلال عام
خبرني – ارتفع عدد الشركات الكبيرة المؤسسة حديثا في ألمانيا 2021 مقارنة بـ2019، أي قبل بدء أزمة جائحة كورونا
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس أنه في 2021 تأسست نحو 126.9 ألف شركة من هذه الشركات في ألمانيا، بزيادة 8.4 في المائة مقارنة بـ2020، و3.5 في المائة مقارنة بـ2019
في المقابل، تخلت نحو 87200 شركة عن نشاطها تماما العام الماضي، بتراجع 1.3 في المائة مقارنة بـ2020 و12.3 في المائة مقارنة بـ2019
وبالنسبة إلى الشركات الناشئة الصغيرة، انخفض تسجيل الشركات الجديدة العام الماضي، حيث بلغ نحو 132 ألف شركة مسجلة على مدار العام، بتراجع 2.8 في المائة مقارنة بـ2020، و19.5 في المائة مقارنة بـ2019
وإجمالا، أحصى المكتب تسجيل 704.9 ألف شركة جديدة في ألمانيا العام الماضي، بزيادة 6.7 في المائة مقارنة بـ2020. وتتضمن البيانات إلى جانب الشركات المؤسسة حديثا عمليات الاستحواذ وتغيير النشاط
وتراجع الفائض التجاري لألمانيا في 2021 للعام الخامس على التوالي، في وقت تسبب فيه اضطراب سلاسل الإمداد على مستوى العالم في تعطيل الصادرات بما يشمل قطاع السيارات الرئيس
وأظهر الميزان التجاري لأكبر اقتصاد في أوروبا، فائضا 173.3 مليار يورو "197.9 مليار دولار" العام الماضي مقارنة بـ180.4 مليار يورو في 2020، وفق بيان للمكتب الفيدرالي للإحصاء "ديستاتيس"
وتسجل دولة ما فائضا تجاريا عندما تتخطى صادراتها حجم ما تستورده. وفيما تخطى حجم الصادرات الألمانية في 2021 نحو 1.375 تريليون يورو الواردات البالغة 1.2 تريليون يورو، سجلت الواردات نموا بوتيرة أسرع 17 في المائة، مقارنة بالصادرات التي ارتفعت 14 في المائة، وفق معطيات "ديستاتيس"
واستعادت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين شركاء ألمانيا التجاريين، مطيحة بالصين التي تربعت على المركز الأول في 2020
ويعتمد الاقتصاد الألماني بشدة على صادراته من منتجات تراوح بين قطاع السيارات وسلع كيميائية، مرورا بالآلات، لكن نقصا عالميا في المواد الخام ومكونات أساسية، عطل عمليات الإنتاج
إلى ذلك، تعتزم ألمانيا رفع معظم القيود المفروضة لمكافحة كوفيد – 19 تدريجيا بدءا من 20 آذار (مارس)، بحسب خطة حكومية تم الكشف عنها الإثنين
وذكرت الوثيقة المكونة من ثماني صفحات أنه "بحلول الربيع، في 20 آذار (مارس) 2022، سيتم رفع القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تدريجيا"
وبحلول هذا التاريخ، ستتمكن الدولة من رفع أو تحديد شرط فرض التطعيم لدخول أبرز أماكن الحياة الاجتماعية أو الثقافية
كما ستلغى القواعد التي تشجع الشركات على السماح لموظفيها بالعمل عن بعد قدر الإمكان
وفي المقابل، سيبقى وضع الكمامة الزاميا، خاصة في وسائل النقل أو الأماكن المغلقة
وبدءا من 4 آذار (مارس)، سترفع القيود المفروضة على دخول المطاعم والفنادق وإعادة فتح أبواب النوادي والملاهي الليلية أمام الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو شفاؤهم أو حيازتهم اختبارا نتيجته سلبية
كما سيتم إلغاء شرط السعة في الصالات الرياضية، لكن لا يمكن حضور الأحداث الكبرى إلا عند إبراز شهادة التطعيم
من جهة أخرى، وحدت ألمانيا والنمسا جهودهما في دعوة الدول الأوروبية إلى خفض معدلات دينها العام، خلال اجتماع وزيري مالية الدولتين في برلين
وقال كريستيان ليندنر وزير مالية ألمانيا قبل لقائه ماجنوس برنر نظيره النمساوي "هناك قناعة أساسية بالحاجة إلى رؤية انخفاض معدلات ديون الحكومة في أوروبا مجددا"
وأضاف "يجب انخفاض الديون حتى نضمن الاستقرار المالي ونحافظ على قدرة البنوك المركزية على التحرك"
في الوقت نفسه، شدد الوزير الألماني على أهمية الاستثمار في زيادة القدرة التنافسية للاقتصادات الأوروبية وفي مجال التكنولوجيا النظيفة، مضيفا أنه "رغم أن التركيز ينصب على رؤوس الأموال الخاصة، فإن الدول عليها مسؤولية أيضا"
من ناحيته أعرب برنر عن دعمه لتبسيط وتطبيق قواعد الدين العام في دول الاتحاد الأوروبي بفاعلية أكبر، لكنه أشار إلى أن ميثاق الاستقرار والنمو المنظم لمعدل عجز الميزانية والدين العام في دول الاتحاد الأوروبي يوفر بالفعل المرونة الكافية
كانت فرنسا ودول أخرى قد أثارت الجدل في بروكسل بشأن إصلاح قواعد الميثاق. ويلزم الميثاق الدول بألا يزيد معدل الدين العام لها على 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وعجز الميزانية على 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي
وتم تعليق العمل بالميثاق خلال الأعوام الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. ومن المفترض إعادة العمل به في العام المقبل
وبحسب تقديرات المفوضية الأوروبية فإن معدل الدين العام لدول الاتحاد الأوروبي ككل يبلغ حاليا 92 في المائة من إجمالي الناتج المحلي
المصدر : خبرني
