اعتبر رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي الاثنين، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2022 "لم تخصص الدعم المطلوب" لقطاعي الصحة والتربية والتعليم.
وأشار السعودي لـ "المملكة" إلى أن "اللجنة المالية والنواب بشكل العام وبحسب الدستور الأردني ليس بإمكانهم إضافة نفقات للموازنة"، لافتا النظر إلى أنه "سيتم مناقشة الحكومة بخصوص النفقات المخصصة للصحة والتربية والتعليم وهل هي كافية بالفعل".
وأكد أن جائحة كورونا "وضعت أعباء إضافية على موازنة الصحة في المملكة، خاصة أن كل شخص يقيم على أرض المملكة يستطيع الحصول على المطعوم المضاد لفيروس كورونا مجانا بما فيهم الوافدون واللاجئون، وبسبب ذلك كانت ترغب اللجنة أن يكون هناك زيادة في المخصصات لوزارة الصحة".
وتابع "جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مع رؤساء اللجان أكد على أن هذا العام يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بالصحة والتعليم".
وأوضح أن "الموازنة يجب أن تكون موجهة بالنتائج، لذللك كانت ترغب اللجنة بأن يكون هناك زيادة للموظفين والمتقاعدين لأن القدرة الشرائية في الثلاث سنوات الماضية قد تآكلت".
"النفقات الجارية ارتفعت عن العام الماضي وهذا أمر طبيعي، وهذه الزيادة طبيعية في رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين، والحكومة في العام الحالي استطاعت أن تحصل على كل ما توقعته من الضرائب والايرادات" وفقا للسعودي.
وشدد على أن اللجنة المالية "ستوجه نظر الحكومة للعمل على تحصيل جزء كبير من الذمم بهدف تقليص العجز في الموازنة".
المملكة
