يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، قرارات لجنته المالية بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022.
وأقرت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته السبت، برئاسة محمد السعودي، مشروعي القانونين، بعد مناقشات موسعة استمرت لمدة شهر ونصف الشهر، تم خلالها اللقاء مع أكثر من 100 جهة حكومية وجهات خاصة ومراكز بحثية مهتمة بالاقتصاد الوطني .
وخرجت اللجنة، بتوصيات، أهمها: زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تقل رواتبهم عن 300 دينار في ضوء تآكل القدرة الشرائية في الاعوام الثلاثة الماضية.
وأوصت بدعم وتطوير قطاع الطاقة واستغلال الثروات المعدنية وتطوير آليات التنقيب عن الثروات المعدنية وبخاصة التنقيب عن النفط والغاز والمعادن وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية.
ودعت اللجنة، الحكومة إلى تحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة بما يساهم في تقليص عجز الموازنة.
وطالبت بتسهيل إجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الهمم) وبما يحقق العدالة للجميع، وزيادة الموازنة المخصصة للمجلس، ليتمكن من تنفيذ المهام المناطة به، وصولا الى مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة، تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة بحاجة إلى تعاون مؤسسات الدولة كافة لتحقيق هذه الغاية، وذلك باعتماد نهج الإدارة التشاركية ودعم جميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت اللجنة إلى تعديل الاتفاقيات والأنظمة الخاصة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورفع موازنتها بهدف ضمان عدم إرجاع رسوم الترخيص إلى الشركات.
وإكدت ضرورة تسريع المفاوضات مع شركات السوشيال ميديا (Facebook –Google) لدعم التلفزيون والإذاعات والصحف المحلية على غرار ما فعلته دول مثل بريطانيا وأستراليا وغيرها.
وشددت على ضرورة العمل على توحيد المشتريات الحكومية من المحروقات وغيرها ومفاوضة شركات توزيع المحروقات لأخذ أسعار تفضيلية وإعادة دراسة كل العقود والعطاءات الخاصة بشركات التنظيف ومواد التنظيف في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة.
وأوصت اللجنة بزيادة التعيينات في وزارة التربية والتعليم إلى نحو 8 آلاف معلم وزيادة مخصصات الوزارة في سبيل رفع عدد التعيينات فيها؛ والاستغناء عن التعليم الإضافي لسد النقص الناتج عن التقاعدات.
وأكدت أهمية إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين.
ودعت اللجنة وزارة المياه إلى وضع خطط للتقليل من فاقد المياه، وإيجاد آلية حل للتحديات المائية التي تواجه المواطنين نحو تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة مناطق التوزيع ضمن أسس (العقود المبنية على الأداء)، إضافة إلى إجراءات ضبط الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة، وتركيب العدادات الذكية وحزمة إجراءات تنفيذية قد تسهم في تحفيض الفقد المائي بالإضافة إلى تحسين خدمات قطاع المياه وتحسين البنى التحتية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض النفقات التشغيلية.
وأكدت أهمية العمل لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي ومعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار وتوحيد المرجعيات والتخلص من البيروقراطية والإجراءات الحكومية.
وطالبت اللجنة بمراجعة اتفاقيات توليد وتوزيع الكهرباء بما يحقق توازن بين سعر الشراء من شركة الكهرباء الوطنية وكلف الإنتاج ونسب الأرباح لشركات التوليد ويكون عائد الربح على رأس المال وليس الموجودات.
وأوصت بدعم القطاع الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية ورفع رأس مال صندوق الإقراض الزراعي وإعفاء المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي.
وأشارت إلى ضرورة إصدار تقرير ربع سنوي حول الإنفاق العام متضمنا انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة لكافة بنود الإيرادات والنفقات وأسباب هذه الانحرافات والإجراءات المقرر اتخاذها للتعامل مع هذه الانحرافات.
وطالبت اللجنة بإقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد مشاريع محفزة للنمو لتخفيض نسب البطالة.
وإلى النظر في الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية، حسب اللجنة التي أضافت أن تخفيض الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية سيجعل الزيادة على أسعار المحروقات منطقيا.
وفيما يتعلق بالجهاز العسكري والأجهزة الامنية، دعت اللجنة إلى دعم وتوفير المخصصات اللازمة لها بما يلبي متطلباتها، ورفع جاهزيتها خاصة في ضوء الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأوصت اللجنة كذلك بعدم صرف مكافأت وعلاوات بكافة أشكالها لكل موظف تم تسكينه خلال الفترات الماضية في الوزارات والهيئات المستقلة.
وطالبت بتعديل الأنظمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي بخصوص الاشتراكات المفروضة على الشركات لأن نسبتها عالية وكذلك تعديل نظام الأبنية لتشجيع الشباب ولإحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة.
كما طالبت بدعم البريد الأردني لاعتماده للتبليغات في وزارة العدل والمراسلات الحكومية في جميع مؤسسات الدولة بدلا من الشركات الخاصة والأجنبية.
وأشارت إلى ضرورة وضع خطه كفيلة لتخفيض ضريبة المبيعات على السلع التي تستهلك من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وأوصت أيضا، بسداد الذمم المستحقة على الحكومة لتعزيز دورة الدينار، ودعت إلى مساواة المفتي بالقاضي الشرعي من حيث العلاوات والمكافآت والسلم الوظيفي.
المملكة
