أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، الأحد، أن العمال المشمولين في التأمين الصحي الذي توفره الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، لا يسري عليهم التأمين الصحي الجديد الذي ستطرحه مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقبلا.
وأضاف المعايطة، في بيان صحفي، أن النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد أبرمت عقود عمل جماعي من شأنها تحسين شروط العمل وضمان الحقوق العمالية، وكان التأمين الصحي أحدها، معتبرا ذلك أحد الحقوق المكتسبة التي تسعى النقابات العمالية للحفاظ عليها وعدم المساس بها.
"تبنى الاتحاد العام مطلب توفير التأمين الصحي لجميع العاملين كأحد الحقوق الأساسية في العمل المرتبطة بتوفير الحماية الاجتماعية، وقد تلقى وعودا عديدة من قبل حكومات سابقة ومجالس إدارات مؤسسة الضمان الاجتماعي ولكن دون جدوى" بحسب المعايطة الذي أكد ضرورة إنهاء العمل على مشروع النظام وإقراره بصورته النهائية.
وبيّن المعايطة، أن مشروع النظام الجديد للتأمين الصحي تضمن استثناء من يتوفر له تأمين صحي، لافتا الانتباه إلى، ما أشارت إليه مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن أي "عامل في القطاع الخاص لا توفر له شركته أو مؤسسته تأمينا صحيا، فسيكون شموله بالتأمين الزاميا".
ولفت المعايطة، إلى أن المنظمات العمالية ترى أن التأمين الصحي حق أساسي لجميع العمال دون تمييز، استنادا إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشيرا إلى اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102، الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 1952، والتي صادق عليها الأردن، ما يتطلب، بحسب المعايطة، تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع ما نصت عليه الاتفاقية.
المملكة
