لجنتان من النواب والأعيان تناقشان الضرائب على مُدخلات الإنتاج الزراعي
خبرني – ناقشت لجنتا الزراعة والمياه والبادية في النواب والأعيان الأحد، في اجتماع مشترك، ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مُدخلات الإنتاج الزراعي، ورسوم أمانة عمّان على المنتجات الزراعية.
وقال رئيس لجنة الزراعة النيابية، محمد العلاقمة، إن الاجتماع جاء لـ "بحث كيفية تذليل الصعوبات أمام المزارعين، وخصوصًا في ظل جائحة فيروس كورونا، والعمل على تخفيض ضريبة المبيعات، والرسوم الجمركية على كل مُدخلات الإنتاج الزراعي، وإعفاء الصادرات الزراعية من أي رسوم جمركية، وتخفيض رسوم أمانة عمّان على المنتجات الواردة إلى السوق المركزي، مما يُساهم بتخفيف الالتزامات على المزارعين وانعكاسها إيجابًا على الأسعار".
وأكد العلاقمة "ضرورة دعم القطاع الزراعي بكل أشكاله، ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتبار أن هذا القطاع جزء من الأمن الوطني، فضلًا عن ضرورة تحقيق الأمن الغذائي".
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، قال، إن القطاع الزراعي يتمتع بمُعاملة تفضيلية في الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مضيفًا أن المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة والمتوسطة الذين لا تتجاوز مبيعاتهم المليون دينار سنويًا، يجري إعفاؤهم من ضريبة الدخل.
وفيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، وهي المبيعات التي تشمل الأسمدة والعبوات البلاستيكية والورقية والبذور، أوضح أبو علي أن قيمتها تبلغ صفرا، لمن لا تتجاوز مبيعاتهم مليون دينار سنويًا، وهذا وفق القانون المعمول به.
وقال رئيس لجنة زراعة الأعيان، عاكف الزعبي، إن "هُناك إصلاحًا ضريبيًا حقيقيًا، خاصة فيما يتعلق بالتحصيل الضريبي والرسوم الجمركية".
وأكد رئيس لجنة أمانة عمّان، يوسف الشواربة، أن "نظاما خاصا لإدارة السوق المركزي، يرأسه أمين عمّان، إضافة إلى أركان القطاع الزراعي، حيث يجتمع في الشهر مرة واحدة، ويتعامل مع الطلبات التي يتقدم بها المزارعون والمصدرون والتجار" مشيرًا إلى أن "التواصل مستمر مع هذه المنظومة، وأن دور الأمانة تنظيمي ورقابي"، موضحًا أن الرسوم تُدفع بموجب نظام و"ليس قرار إدارة".
كما أشار الشواربة إلى أن أمانة عمّان وضعت خطة تطويرية للسوق المركزي، يتوافق مع الخطة الوطنية للزراعة.
وطالب رئيس اتحاد المزارعين، عودة الرواشدة، بضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على مُدخلات الإنتاج الزراعي.
المصدر : خبرني
