قال وزير الزراعة خالد حنيفات الأحد، إن اي خطة لا يلمس المواطن اثرها هي عبارة عن استعراض، مشيرا أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 – 202، ستبدأ بالقضايا المرتبطة بالتسويق والتصنيع والقضايا المرتبطة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تشغيل العاطلين عن العمل.
أضاف الحنيفات في تصريح لـ"المملكة" عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الخطة الوطنية للزراعة أن الخطة ممولة وبدء تنفيذها منذ ايام سابقة ، واليوم نعمل على توجيهات جلالة الملك التي توجهنا إلى خدمة القطاع والمواطنين وان يقوم القطاع الزراعي بدوره الحقيقي اتجاه تشغيل الأردنيين وخلق فرص عمل ودعم المزارعين .
ولفت إلى أن هناك تقييم شهري وربعي للخطة وسيكون اثرها واضح جدا خلال الربع الثاني من هذا العام .
"هناك مسارات متوازية، ولا بد من احلال العمالة المحلية بدلا من العمالة الوافدة ، وكذلك ظروف معيشية من خلال توفير مشاريع انتاجية يتم توفير التأهيل والتدريب والتمكين اضافة إلى التمويل للأردنيين سواء الذكور ام الاناث . " وفق حنيفات
وشدد حنيفات على أنه لا بد من إيجاد آليات اقراضية ميسرة وبفوائد منخفضة أو دون فوائد للمزارعين كما عملت الوزارة العام الماضي.
وقال الحنيفات: "نحن أصدرنا تعليمات في وزارة الزراعة بوقف كافة أشكال الاحتكار من خلال رفع القضايا المرتبطة بجزيئة المستوردين وهذا له دور كبير على تخفيض كلف الانتاج لاحقا ، ونلاحظ هذه الايام هناك ارتفاع في كلف الانتاج أو مدخلات الانتاج نتيجة لارتفاع رسوم الشحن أو ارتفاع الاسعار عالميا ، لكن بفتح سوق الاستيراد للجميع سيكون هناك منافسة حادة وستؤثر سلبا على الاسعار وتنخفض".
وتابع: "الجانب الاخر ان المستورد هو مفتوح للجميع بحيث كل من لديه الاشتراطات التي تلبي الاحتياجات والاشتراطات المرتبطة بصحة المنتج وسلامته وصحة المواطن لا يوجد عائق أمام أي مستورد أو مستثمر في السوق الأردني"
وقال الحنيفات إنه لأول مرة في تاريخ وزارة الزراعة فإن موازنة الحصاد المائي تتجاوز 5 مليون دينار لإنشاء 6 آلاف بئر تجميعي للسلسلة الغربية من اربد وحتى الشوبك في المناطق التي يزيد فيها نسبة الهطول المطري عن 200 مليون متر ، و60 حفيرة وسد ترابي في المناطق الصحراوية وهذه لها دور كبير في دعم مربي المواشي والزراعات والاستفادة من كل قطرة ماء تسقط على الاراضي الأردنية.
المملكة
