عمون – أكد رجل الأعمال الأردني خلدون الطبري، أن المحاكم الأردنية برأته وابنته زينة من كافة الإدعاءات والتهم المنسوبة اليه.
وقال الطبري في تصريح صحفي إن سنواتٍ عديدة انقضت وهو يواجه إدعاءاتٍ جنائية وتجارية في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن. إذ بناء على طلب شركة (دريك آند سكل إنترناشيونال – ش. م. ع)، قام المدعي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر (يونيو 2018) بتجميد الأصول والحسابات المصرفية التي يملكها، وبدأت التحقيقات بعد ذلك وصدرت بحقه نشرة حمراء لتسليمه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف، أنه لاحقاً لرفض أمر التسليم من قبل المحاكم الابتدائية والعليا في الأردن، جرت محاكمته من قبل المدعي العام الأردني تماشياً مع الاتفاقيات الحكومية الثنائية بين البلدين، وبعد زهاء 20 شهراً صرحت المحاكم الابتدائية والمحاكم العليا ببرائته من كافة التهم المنسوية اليه.
وبين أنه جرى حذف اسمه من النشرة الحمراء الصادرة بحقه من قبل الإنتربول وأصبح حراً طليقاً وبإمكانه السفر.
وأشار الطبري إلى ان هذا الحكم الصادر عن المحكمة الأردنية مؤخراً يتعلق بذات مجموعة الإدعاءات الخمس عشرة المقامة ضده في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لا تزال قيد التحقيق.
وقال إن المحاكم في الأردن رفضت هذه الشكاوى باعتبار أن لا أساس لها من الصحة وأيِّــدت برائته.
وأضاف، "لا أتوقع أن تكون النتائج في دولة الإمارات العربية المتحدة مختلفة، بل أن الحقائق ذاتها تبدو واضحةً في الوقت الراهن. لم يساورني أدنى شك في أن الحقيقة ستظهر في خاتمة المطاف عندما تأخذ العدالة مجراها وإرساء سيادة القانون".
وتابع، "حققت المحاكم الأردنية الموقرة العدالة وبشكلٍ قاطع كافة الطلبات، وذلك لرفض الشكاوى التي لا أساس لها من الصحة".
وأكد الطبري، "ربحنا معظم الدعاوى القضائية المسجلة أمام المحاكم التجارية في دبي وثمة قضايا قليلة ننتظر نتائجها من النظام القضائي للمحاكم. كما ربحت أيضاً دعوتان ضد شركة (دريك آند اسكل إنترناشيونال – ش. م. ع) لدى محكمة التمييز بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة (23 مليون درهم)، إلا أنني لم أتمكن من التنفيذ على الشركة حتى هذه اللحظة لقبض ذلك المبلغ. وربحت دعوى الاحتيال المزعومة والتي أقامتها شركة تبارك للإستثمار) ضدي فيما يخص بيع الأسهم الخاصة بي لصاح الشركة، إلا أنني لا أستطيع تنفيذ الحكم حتى هذه اللحظة لتحصيل قيمة الأتعاب القانونية طبقاً لتوجيهات محكمة التمييز في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وبين، "يؤكد هذا الحكم الصادر عن المحاكم الأردنية على سيادة العدالة حتماً، ولا زلت واثقاً من براءة موقفي ورفض كافة الإدعاءات".
