عمون – قالت جمعية الشفافية الأردنية إن استحداث جسم جديد مواز للحكومة يسحب منها صلاحيات ضمن اختصاصها كصاحبة ولاية عامة ويضعف ويربك الأداء السياسي والسيادي للدولة.
واقترحت الجمعية في بيان لها اليوم الاثنين، أن يكون مجلس الأمن القومي خاضعا كما الحكومة لمساءلة مجلس النواب، أو أن يكون أقرب للصيغة الاستشارية.
وانتقدت الجمعية في بيانها حجم التعديلات التي بلغت 30 تعديلا بينما كل ما جرى من تعديلات منذ دستور 1952 وحتى 2010 لم يتجاوز 29 تعديلا، متهمة الجهات التي تدفع باتجاه هذا الحجم من التعديلات بتغذية الاستخفاف بالقانون الأسمى في البلاد وهو الدستور.
