بعد عامين على الجائحة.. هكذا تعاملت دول الخليج مع

بعد عامين على الجائحة.. هكذا تعاملت دول الخليج مع كورونا

خبرني – تتواصل الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي منذ عامين لاحتواء أزمة جائحة كورونا التي تركت تداعيات صحية واقتصادية كبيرة في دول العالم، حيث سارعت حكومات دول الخليج إلى متابعة تطورات تفشي الوباء، وتطبيق تدابير للحد من انتشاره، وذلك عبر وزارة الصحة والجهات المعنية.

ورغم صرامة الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج وحملات التطعيم الواسعة فإن حالات الإصابات عاودت الارتفاع الكبير، بسبب تخفيف الإجراءات الاحترازية مع تحسُّن المؤشرات، والتكلفة الاقتصادية المرتفعة لتدابير الإغلاق، علاوة على ظهورر المتحور الأفريقي "أوميكرون" سريع الانتشار.

وفي مثل هذه الأيام أعلنت منظمة الصحة العالمية قبل عامين أن تفشي فيروس كورونا أصبح يشكل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقاً دولياً، ويشمل هذا الإعلان توصيات خاصة بالسلطات الصحية في مختلف دول العالم، بهدف تكثيف إجراءات الرصد والتأهب والاحتواء لهذا الفيروس.

وقال المدير العام للمنظمة الدولية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي في جنيف في 30 يناير 2020، إن السبب الرئيسي لإعلان حالة الطوارئ هذه ليس بسبب ما يحدث في الصين، ولكن بسبب ما يحدث في بلدان أخرى.

الإصابات
ذكر مركز الإحصاء الخليجي أن إجمالي الإصابات المؤكدة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 3.130 ملايين إصابة، وحالات التعافي 2.848 مليون حالة، وحالات الوفاة 19 ألفاً و879 حالة، وفق آخر الأرقام الرسمية المعلنة.

وبين المركز، في موقعه الإلكتروني، أن الإمارات تصدرت عدد الإصابات بـ845 ألفاً و58 حالة مؤكدة، تليها السعودية بـ687 ألفاً و264 حالة مؤكدة، ثم تأتي الكويت ثالثة بـ545 ألفاً و717 حالة مؤكدة.

وفي المرتبة الرابعة تحل مملكة البحرين بـ374 ألفاً و575 حالة مؤكدة، وتظهر قطر خامسة بـ339 ألفاً و147 حالة مؤكدة، في حين تبرز سلطنة عُمان سادسة وأخيرة بـ338 ألفاً و880 حالة مؤكدة.

أما حالات الوفاة فبلغت في دول الخليج 19,879 حالة، توزعت بين دول الخليج، وكانت أكبر حصيلة سجلتها السعودية 8940 وفاة، ثم عمان التي سجلت 4146، والكويت 2497، والإمارات 2243، والبحرين 1408، فيما سجلت قطر أقل عدد من الوفيات والتي بلغت 645 وفاة.

التطعيم في الخليج
وكشف مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات فيروس كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي تجاوز 103.395 ملايين جرعة.

وتشير صحيفة "إندبندنت عربية" إلى أن مجلس الصحة لدول الخليج وضع مستجدات جائحة مرض "كوفيد-19" ضمن قائمة أولوياته من خلال اجتماع مرئي عقد مطلع يناير 2022، من خلال مناقشة مستويات الجاهزية المستقبلية للحد من الجائحة على الصعد كافة.

واستعرض مجلس الصحة "المستجدات وتجارب كل دولة في مجال رفع تغطية اللقاح، خصوصاً الجرعة المعززة، بخاصة الطفرة الجديدة، والإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء والمقترحات القادمة للظروف الاستثنائية.

وجاءت أبرز التوصيات بأهمية تبادل المعلومات فيما يخص التقصي الوبائي عن الحالات المصابة، إضافة إلى ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات والمحافظة على التباعد الجسدي، وذلك يستند إلى ملاحظة منظمة الصحة العالمية بأن "اللقاحات يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بالعدوى ولكنها لا تمنعها تماماً".

الاستثمار الطبي
اتجهت معظم دول الخليج إلى تدشين استثمارات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية، ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على عائدات النفط.

ونجحت دول الخليج، خاصة السعودية وقطر والإمارات، في التحول إلى وجهة مهمة للاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاع الطبي، وفي الوقت ذاته باتت قبلة للسياحة العلاجية، خاصة من الدول العربية والإقليمية.

ويعد قطاع الرعاية الصحية من أسرع القطاعات نمواً في معظم دول الخليج العربي، ويتجلى ذلك بوضوح في زيادة أعداد المستشفيات والعيادات ومراكز الاستشفاء بتخصصاتها المختلفة في هذه الدول.

وارتفع معدل الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في منطقة الخليج من 60 مليار دولار أمريكي في عام 2013 إلى 76 مليار دولار أمريكي في عام 2019، و89 مليار دولار أمريكي في العام 2021.

وحول أهمية الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية يقول المحلل الاقتصادي عاصم أحمد: إن "هذا القطاع أصبح أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العالم أجمع، وتعتمد عليه دول كبرى لدعم اقتصادها؛ مثل الولايات المتحدة وتركيا وتايوان وغيرها، ما يعني أنه يسهم بتحقيق إيرادات عالية".

وأضاف أحمد، في حديث سابق مع "الخليج أونلاين"، أن "حجم إنفاق السياح العرب، وخاصة من دول الخليج، على السياحة العلاجية يبلغ سنوياً نحو 30 مليار دولار من أصل أكثر من 100 مليار دولار ينفقها السياح بالعالم على العلاج".

وتابع: "دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، إضافة إلى قطر التي دخلت في هذا المجال مؤخراً، تدرك أهمية الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية، لذلك أتاحت المجال للقطاع الخاص والشركات الأجنبية للاستثمار فيه، علاوة على الاستثمارات الحكومية".

أبرز إجراءات الوقاية
ويشير عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين، إلى أن دول الخليج اختلفت في تعاملها مع جائحة كورونا، وإن كانت جميعها قد بذلت جهوداً للحد من انتشارها.

ويبين، في حديثه مع "إندبندنت عربية"، أن مستوى الجاهزية والحزم في تطبيق الاحترازات اختلف من دولة إلى أخرى.

واتخذت دول الخليج إجراءات صارمة، لاحتواء المتحورات الجديدة من الوباء، إذ أعادت السعودية إلزامية الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة وفرض التباعد الاجتماعي.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن المنحنى الوبائي في البلاد يسجل موجة تواكب الموجة العالمية، مما دفعها إلى إعادة تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة وجميع الأنشطة والفعاليات، تزامناً مع ارتفاع حالات الإصابة بـ"أوميكرون"، واشترطت الحصول على الجرعة التعزيزية لدخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية بدءاً من فبراير الجاري، وشمل القرار الفئات العمرية من سن 18 وأكثر، وجميع من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، باستثناء الفئة المعفاة من أخذ اللقاح.

من جانبها علقت وزارة التعليم في قطر الدراسة الحضورية واعتماد التعليم عن بعد حتى نهاية يناير.

وشددت الوزارة على أهمية حصول الجميع على الجرعة التعزيزية، وارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، في حربها للفيروس.

وقررت الإمارات والبحرين تحديث إجراءات الدخول عبر منافذها، واستبدلت نظام قائمة الدول الحمراء الذي يتشدد مع القادمين من دول معينة بإلزامية إبراز جميع المسافرين القادمين لها والبالغين من العمر ست سنوات فما فوق، شهادة فحص "بي سي آر" مع التأكيد على ضرورة أخذ جرعات التطعيم.

وقررت اللجنة العليا في سلطنة عمان فرض التطعيم للسماح بدخول المؤسسات الحكومية والخاصة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما اشترطت تلقي جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى لغير العمانيين لدخول السلطنة من جميع المنافذ، وألزمت القادمين إليها بإبراز شهادة طبية تفيد بتلقي الجرعتين من اللقاحات المعتمدة في السلطنة.

فيما اعتمد مجلس الوزراء الكويتي قرارات جديدة بهذا الشأن، من ضمنها أنه لن يعود مكتمل التحصين ضد كورونا كل من مضت تسعة أشهر على تلقيه اللقاح من دون حصوله على الجرعة المعززة، كما أصدرت إجراءات جديدة للقادمين.

المصدر : خبرني